ترشيق الحقائب الوزارية وتعزيز البطاقة التموينية

ترشيق الحقائب الوزارية وتعزيز البطاقة التموينية

بقلم حميد الحريزي

من الصعوبة بمكان استعراض مؤسسات الدولة العراقية الحالية وإحصاء عناوينها الرئيسة ناهيك عن الفرعية للحكومة الاتحادية ولما يماثلها لحكومة كردستان العراق

من رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ومجلس النواب رئيسه ونوابه ومستشاريه وأعضاء المجلس وملحقاته ومجلس الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين وكل من بدرجة وزير وهم كثر في كلا الحكومتين.

من يستطيع إن يحصي ويطلع الشعب العراقي  على كلفة الحمايات والمخصصات والرواتب والايفادات والإكراميات والنثريات  لكل هذه العناوين وأضنه سيصل إلى رقم فلكي مذهل لا كان ولا يكون في دول العالم الثرية منها وليس الفقيرة بحيث وصلت أريحية بعض مسئولينا إلى التبرع بملايين وآلاف الدولارات إلى بعض مؤسسات الدول الشقيقة والصديقة على طريقة عبد الله المؤمن لولا إن  يردهم البعض ويقولون لهم شعبكم المحروم أولى منا بعطاياكم وذوي القربى أولى بالمعروف ومن دون أن يندى لهم جبين وهم يرون آلاف المتسولات والمتسولين والمشردات والمشردين.

إن هذه المبالغ الطائلة تقصم ظهر ميزانية الدولة العراقية على حساب الكثير من الاستحقاقات الوطنية العراقية التي يجب إنفاقها لتطوير المؤسسات والمشاريع الإنتاجية العراقية الصناعية والزراعية منها لإعادة الحياة لعجلة الإنتاج مما يساعد كثيرا على ترصين البنية التحتية المنهارة للاقتصاد العراقي ويمتص البطالة المستشرية بشكل مرعب وخصوصا بين الشباب.

تطوير وتحديث مؤسسات التربية والتعليم العالي وسد النقص الفني والعلمي والدوائي في الجانب الصحي المتردي في عراق اليوم.

رغم كل هذه الأولويات وغيرها  لا نسمع ولا نقرأ غير المزيد من المخصصات والامتيازات لأقطاب الدولة ولمجلس النواب يتخادم ويتناغم ويتسابق بعضهم البعض في خدمة مصالحهم وزيادة امتيازاتهم من حيث الكم والنوع وأخرها ما اقره مجلس الرئاسة من حزمة من الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وعوائلهم وحواشيهم وغض النظر عن المطالب الملحة للشعب كالماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن والعمل والصحة والتعليم  وتامين مفردات الحصة التموينية التي أصبحت بحكم الملغية بسبب انحسار المواد التي تصل المواطن منها بالإضافة إلى رداءتها ولا احد يعلم أين تذهب الأموال الطائلة التي نسمع بها المخصصة للبطاقة التموينية.

 كل ذلك يجري تحت عذر تردي الوضع الأمني والسياسي في البلاد ونحن ندخل السنة  الثامنة بعد التغيير ألاحتلالي ألاختلالي الأمريكي......وإذا صدق هذا الأمر على المناطق الساخنة فما بال المناطق الآمنة وليس خافيا على الجميع انتشار  وباء الكوليرا في كردستان العراق وهو لم يحدث في أكثر بلدان العالم فقرا فكيف يحدث في بلد تزيد ميزانيته على 40 مليار دولار.لم تكن هذه الأعذار إلا مدعاة إلى مضاعفة الهبات والحوافز والمخصصات عدى الرواتب الضخمة لأعضاء الحكومة والبرلمان أمام عظم  المخاطر التي يمكن إن يتعرضون لها وكأنهم ممثلي شركات مأجورة أو إجراء استقدمهم الشعب لبناء الدولة (الديمقراطية الجديدة) وليس مناضلين متطوعين لتصدر العملية السياسية كما كانوا يدعون وهم في صف المعارضة للنظام الدكتاتوري السابق.

 في حين يظهر السيد وزير المالية متباكيا للنقص المالي إذا كان الأمر يتعلق برواتب المتقاعدين أو لتعيين الخريجين العاطلين عن العمل وقد انهوا دراستهم منذ سنين وهم ينتظرون الفرج بعد طول انتظار، بينما يكون في غاية السخاء فيما يتعلق بالسادة الوزراء والسادة النواب ومن لف لفهم....

إما قوى الاحتلال الديمقراطي والرفاه الاقتصادي  فلم نرى منها سوى الطائرات والدبابات والمدرعات والهمرات وآلاف الجنود من حمر وبيض وسود وشركات الحماية الخاصة مثل بلاك ووتر وغيرها....فلم نرى مصنع أمريكي ولأدواء أمريكي ولإلباس أمريكي والثلاجة أمريكية او محطة توليد كهرباء أمريكية ..أو...أو ولا حتى حذاء أمريكيا آلا في أقدام المسئولين وحواشيهم خصوصا إن أمريكا وبريطانيا  من أعظم وارقي الدول الصناعية في العالم فكيف يستعص عليها تامين الطاقة الكهربائية في بلد الطاقة بلد البترول والغاز. فلم نحصل من الديمقراطية غير(الدي) بينما غابت عنا ((المقراطية)) التي يبدو أنهم قد نسوها في البيت (الأبيض)الأمريكي ولم تسعها دباباتهم وطائراتهم وبوارجهم المحملة بالقنابل والصواريخ والبنادق الأوتوماتيكية.....الخ من أسلحة ووسائل (الدي) البناءة.

خلاصة القول إن الشعب العراقي لم يستطع أن يتحمل الكلفة الباهظة لحكومة الدكتاتورية  السابقة ولا يمكنه أن يحتمل الكلفة المذهلة لحكومة ((الديمقراطية)) على حساب جوع وتشرد وانعدام الحرية  والأمن والعمل لابناءه.

من المعروف إن كلفة أية حكومة تحددها العلاقة بينها وبين شعبها فكلما كانت الحكومة منبعثة من الشعب وتحرص على مصالحه كلما كانت كلفتها قليلة ومتواضعة فأعضاء مثل هذه الحكومة ليسوا بحاجة إلى الحماية الخاصة وقوى الأمن والشرطة والجيش الجرارة وليس بحاجة إلى السيارات المصفحة  ولا إلى المناطق المعزولة المسجية.

وبالمناسبة لا يفوتنا أن نزف التهاني للمثلي الشعب بالامتيازات التي قدمها لهم مجلس الرئاسة السابق  ليبث النشاط والحيوية في عروقهم

اللهم زد وبارك وابعد حسد الحاسد ين واعمي عيون المراقبين  وأبطل دعاوى الخبثاء والمشككين، فأنت وليس نحن يا رب العباد المسئول عن حال هذا الشعب المسكين أمين يا رب العالمين.

كان هذا  قد   كتب قبل  أن يتم  منح السادة النواب وعوائلهم  جوازات سفر دبلوماسية   وتم  لومهم  على ذلك دون حق  ، فيبدو  إنهم  مدركين تماما  للحاجة الماسة لهذه الجوازات  حيث يبدوا إن الوضع ليس آمنا لهم  ولعوائلهم وحواشيهم فقابل الأيام  تنذر بالكثير  لمن نهب ومن سلب ومن هرب  أرصدة  أو كسر باب موصدة؟؟؟

تكلمنا حين كان عدد  النواب (275)   في عهد الرخاء وكان  عبأ تكاليفهم  وصوت ضجيجهم  وكسلهم  أثار تذمر الكثير من أبناء العراق  كنا نأمل أن يتم تخفيض عددهم  إلى (75) أو اقل من ذلك  ليكون العدد متناسبا  مع من يمثلونهم فعلا أو ليكن  بعدد الكتل   فوجود رئيس الكتلة في قبة البرلمان يكفي  ويفي  فإذا قال الرئيس قالت ألكتله  أليس كذلك؟؟؟

عليهم أن يعلموا إن ((6))  مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر في حين يعيش بعض آلاف فوق خط الغنى الفاحش والثراء!!!!!

وكم كانت الحكومة حريصة حين ردت مقترح بعض النواب بطلب بعض النواب  منح مكرمة مالية للعراقيين بمناسبة العيد!!!، والشعب بالتأكيد يقدر موقف الحكومة وهو مطلع على ضخامة تكاليف رواتب الطاقم البرلماني والوزاري فمن أين تعطي الشعب وقد أفرغت الخزينة في جيوبهم؟؟؟؟

فهل يمكن أن  يستقيم الحال بمثل هذا الواقع اللامتوازن؟؟؟؟؟

خلاصة القول إن أبناء العراق لا يريدون حكومة باهظة التكاليف.

ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة يفترض ترشيق ودمج وزاراتها إلى أدنى الحدود الممكنة لتكون وزارات منتجه وليست وزارات ترضية للجيوب وفق مبدأ تقاسم الامتيازات  في الثروة والجاه وليس تقديم الانجازات في العمل والخدمات والأمان للشعب العراقي الموجوع والمحروم.