قراءة في كتاب_التغير الديمقراطي

كثر الحديث عن ضرورة الاصلاح وتبنى الديمقراطية  في الوطن العربي، وابدت المعارضة السياسية ضغوطاً ملحة عبر الوسائل السلمية، وبعض الممارسات الاندفاعية، في سبيل الضغط على النظم الحاكمة لتبني النهج الديمقراطي وتوسيع قاعدة الاصلاح نظراً لتفشي الفساد.

والاغلب في الطرح: الاندفاع في الحديث عن الاصلاح دون وضع الاسس المنهجية للتغيير، والوضع في الحسبان اختلاف كل مجتمع وعدم مناسبة كل وسائل التغيير، ومراعاة احتياج التغيير الى نوع من الرشد.

في هذا الاطار صدر مؤخراً عن مركز القاهرة  لدراسات حقوق الانسان كتاب: حركات التغيير الديمقراطي بين الواقع والطموح خبرات من  اوربا الشرقية والعالم العربي. وهو في الاصل نتاج المؤتمر الذي عقده المركز بالقاهرة في الفترة من 19 الى 20 ايار 2007، وشارك فيه 60 مشاركاً من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والقضاة والاكاديميين والكتاب والمفكرين والصحفيين والمدونيين، من 8 دول عربية (مصر ـ سوريا ـ تونس ـ المغرب ـ السودان ـ البحرين ـ السعودية ـ العراق)، و4 دول اوربية ( فرنسا ـ اوكرانيا ـ صربيا ـ سلوفاكيا).

يحاول الكتاب الاجابة حول تساؤل شائك، وهو: لماذا فشلت حركات  التحول الديمقراطي في العالم العربي، فيما نجحت مثيلاتها في اوربا الشرقية؟! هل يتعلق الامر باختلاف النظم السياسية في كلا العالمين ام بطبيعة نشأة وتطور هذه الحركات ؟

ومن خلال الاجابة تتبدى عوامل كثيرة، تظهر الخصوصيات، وتكشف القواسم المشتركة وتدفع  الى التأمل النقدي في سبل حل معضلة الاستبداد، انطلاقا من تحليل عميق يدفع الى تعرية عوامله وينير السبيل امام مسالك الخروج من ربقته.

ترشيد  التغيير الديمقراطي

ظهرت في الاّونة الاخيرة العديد من حركات التغيير الديمقراطي، حيث ارتفعت في تلك اللحظة القصيرة الامال بامكانية تحقيق تحول ديمقراطي في ظل وجود حراك سياسي داخلي، ومتغيرات خارجية صبت جميعاً في اتجاه دمقرطة المجتمعات العربية.

دروس اوربا الشرقية

من الممكن الاجابة عن هذا التساؤل المحوري في ضوء تجارب التحول الديمقراطي في دول اوربا الشرقية، التي شهدت ميلاد حركات سياسية قادت هذا التحول، سواء في سلوفاكيا عام 1998، وكرواتيا عام 2000، او صربيا عام2000، وجورجيا عام 2003، واخيراً اوكرانيا عام 2004 فيما عرف بالثورة البرتقالية. حيث تصب هذه التجارب الديمقراطية في سياق ما يعرف باسم الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم، والتي نالت اهتماماً بالغاً من قبل عدد كبير كم الباحثين المهمين في حقل العلوم السياسية الذين انكبوا على دراستها وتحليل  اسبابها وتطورها.

ومن اشهر هولاء الباحثين لاري دايوند استاذ العلوم السياسية والزميل بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، ومايكل ماكفول مدير معهد دراسات التنمية والديمقراطية وحكم القانون بالولايات المتحدة الامريكية.

يؤكد الكتاب في مجمله ضرورة ترشيد التغيير السياسي، من خلال تهيئة المجتمع العربي وانضاج العوامل  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو الذي يسمح بترجمة الشوق للديمقراطية، والذي يجتاح قطاعات واسعة من المجتمعات العربية الى تجارب ملموسة على ارض الواقع، تتراكم وتنمو قدر الاستطاعة في تكوينها وتطورها.

كما يؤكد ان التجارب السياسية المماثلة، وعلى الرغم من امكانية الافادة منها فأنها لا تقتبس حرفياً ما دامت المجتمعات متباينة في شروط تطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويصعب ان تستورد تطبيقات سياسية من خارجها وانما ينبغي ان ينبع التطور الحقيقي والناجز، وبالدرجة الاولى من داخلها وبناء على ذلك يساهم استعراض التجارب المقارنة في عملية التحول الديمقراطي في :

1ـ وضع الاطر التحليلية

2 ـ تفعيل الابنية السياسية

3 ـ تطوير الحركة السياسية

بناء اشكال اكثر نضجاً للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين المواطن والدولة وبين مختلف القوى السياسية والحزبية المكونة للجسد السياسي. نحو ترشيد التغيير الديمقراطي من خلال استعراض خبرة نجاح حركات التغيير السياسي في اوربا الشرقية احداثها ضرباً من التحول الديمقراطي في دولها، ومن خلال استجلاء ملامح خبرة عربية مجهضة خاضتها حركات  التغيير الديمقراطي في الوطن العربي.