الصحفي العراقي..كعامل البناء ..يشيد القصور ...وينام في العراء

تجاهلتهم الحكومات السابقة ..فهل تنصفهم الحكومة الجديدة

سماء العزي

• امين سر نقابة الصحفيين: هناك اتحادات ونقابات شكلت دون تشريعات قانونية
• رئيس اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين :الصحفي مواطن وعلى الحكومة واجب حمايته اسوة بالمواطنين الاخرين...
• رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق:النقابات والاتحادات الصحفية قيود تحد من حرية الصحفيين

الى جانب هموم الوطن والناس التي تثقل كاهل الصحفي وتثير التساؤلات الكثيرة لديه فان للصحافة همومها ايضاً.

  .

وللوقوف على واقع الصحفي العراقي اليوم واهم المعاناة التي يعانيها تجولت"شعوب"في المؤسسات الصحفية لنتعرف ونستطلع اصحاب الشأن...

• تفعيل قانون حماية الصحفيين

وقفتنا الاولى مع الزميل سعدي السبع امين سر نقابة الصحفيين العراقيين فتحدث قائلاً:

تعرض الصحفيون الى شتى انواع الانتهاكات والقتل والخطف وقد عمل الصحفيون في ساحة غياب بيئة قانونية تؤمن لهم ممارسة العمل الصحفي ومسودة قانون حماية الصحفيين قد احيلت الى مجلس النواب العراقي ليسهل عمل الصحفيين واداء واجباتهم المهنية والوطنية وعلاقاتنا بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي سيمكننا من مناقشته واقراره لما فية من ضمانات لصالح الصحفيين وعوائلهم لاسيما بعد ان وصل عدد شهداء الصحافة في البلاد الى اكثر من 360 شهيداً مازالت عوائلهم  دون اي ضمانات تكفل معيشتهم

واضاف: ان نقابة الصحفيين نقابة عريقة تاسست عام 1959 .وكان اول نقيب لها هو الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وتمتلك قانوناً ،نعمل به وهما خاضعا للاجهزة الرقابية وكافة الدوائر ذات العلاقة وهنالك اتحادات ونقابات قد شكلت دون تشريعات قانونية لكن على هذه المنظمات والاتحادات ان تثبت حضورها في الساحة.

-           وماذا بشأن توزيع الاراضي للصحفيين العراقيين ؟

 -              الاراضي تروج في حالات توفر امكانية تخصيص مساحات اوسع سننظر بجديه في شمول كافة الصحفيين وكذلك الزملاء الذين قدموا طلبات الانتماء سينظر في امر انتسابهم مستقبلاً...

-           اين تذهب الاموال التي تأتيكم عن طريق الاشتراكات والاعتمادات؟

-           لاتوجد اموال ضخمة بالمعنى وهي اشتراكات بسيطة لان النقابة لا تتقاضى اي تخصيصات من الدولة .

-           هل هناك قانون يحمي الصحفي؟

-           التحديات التي تواجه الصحفي العراقي كبيرة حيث ان الصحفي العراقي يندفع  للعمل في ساحة خطرة ونحن نسعى لايجاد بيئة قانونية تحمي الصحفيين ، تقديرا للتضحيات التي قدموها.

ومن ثم كان لنا هذا الحوار مع رئيس اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين الاستاذ عبدالرسول زيارة .

وقد اثرنا  الزميل عبدالرسول على غيره لما عرف به من اهتمام جدي بالصحافة والاعلام من حيث كونها رسالة وطنية واخلاقية قبل كل شيء، وكذلك لما عرف عنه من نشاط واضح في هذا المجال فكان هذا الحوار:

* متى يتم تفعيل قانون حماية الصحفيين؟

- ان ما يحتاج اليه الصحفيون والاعلاميون هو قانون الصحافة والاعلام وليس قانون حماية، فالحماية لا تحتاج الى قانون لانها من واجبات الحكومة ومنصوص عليها في اكثر من قانون ولو اننا تاملنا في مسودة هذا المشروع لوجدنا انه مستل من القوانين السارية في العراق وليس هناك من شيء جديد، ولكن من وضعوه ارادوا بذلك شيئاً اخر لا علاقة له بحماية الصحفي، ولهذا فان الاتحاد يرفضه ويدعو الى نقضه لانه يفوت الفرصة على الصحفيين في تشريع قانون يخدم الصحافة بشكل افضل.

* هناك شكوى من قبل عوائل شهداء الصحافة تفيد بانهم مازالوا لم يعوضوا وانهم يعانون من العوز والحرمان؟

- هذا امر مؤكد طالما ان الصحفي يعمل في مجال لا يحكمه قانون ولهذا فان هذه القضية هي ابرز ما يؤكد ضرورة الدعوة الى تشريع قانون للصحافة وليس لحماية الصحفيين.

* مازال بعض الصحفيين يشكون من سوء المعاملة من قبل بعض الدوائر الرسمية؟

- وهذه ايضاً ظاهرة اخرى والسبب في ذلك هو ان لا وجود لقانون يلزم الدوائر الحكومية بأباحة المعلومة ويحدد وجه العلاقة بين الحكومة والصحفي بوصفه لسان حال الشعب، وهذه الظاهرة ستستمر مادام القانون الذي ينظم هذه العلاقة لم يولد بعد.

* تحت اية خيمة يستظل الصحفي فهناك اكثر من اتحاد وتوجد هناك نقابة للصحفيين يقول بعضهم انها اكثر رسمية من غيرها فما هو تعليقكم على ذلك؟

- وجود منظمات مهنية جديدة امر طبيعي وهذا مفروض بحكم تطبيقات مبدأ التعددية الذي نص عليه الدستور وكل هذه المنظمات ، طالما انها تنضوي على ما يجعل وجودها مشروعاً من حيث الاعضاء الذين ينتمون اليها والاهداف التي ينشدونها مشروعة وليس هناك ما يدعو الى الخوف منها.

اما القول برسمية النقابة فهذه مسالة خطيرة فالصحافة حرة وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 38 وكذلك فقد نص الدستور ايضاً وفي المادة 22 منه على ان الدولة تكفل حق تأسيس الاتحادات والنقابات وليس هناك ما يحول دون ذلك قانوناً.

فلا وجود لنقابة رسمية والرسمية صفة سلبية لانها تعني الخضوع للحكومة والسير في الاتجاه الذي تريد ومن يقول بهذا فانه الذي يجهل كل شيء عن الديمقراطية .

اما قولك بمن يستظل الصحفي فانه يستظل بالقانون ،فهو الذي يضمن له حقه ويكفله ويمنع وقوع التجاوزات عليه، اما الاتحادات والنقابات فهي منظمات مهنية تهدف الى المشاركة في تطور الرسالة الصحفية والاهتمام بدورها.

وفي ما يخص الجهة التي تمثل الصحفيين فأنني اقول ان للصحفي حريته المطلقة في ان يختار من يمثله وليس هناك الزام قانوني بان يختار هذه النقابة او ذلك الاتحاد.

* هل يمكن لجهة او هيئة الدفاع عن الصحفيين الفقراء؟

- هذا من واجبنا جميعاً وواجب الحكومة فالصحفي الفقير غير قادر على حمل الرسالة فالعوز والحرمان يحولان دون ذلك ولابد ان تخصص الدولة موارد كافية لحماية الصحفي من العوز بوصفه آفة على ان يكون الصحفي قائداً في مجتمعه وهذا دور كبير في حياته العامة.

* هل بالامكان نشر بيان او اجراء لالغاء صفة الفقر عن الصحفي الفقير؟

- هذا سؤال غريب ومع ذلك فالفقر لا يزول باصدار قرار او تشريع قانون وانما يحتاج الى عمل وهذا مالم يحدث بعد.

* ماهي التحديات التي تواجه الصحفي والاعلامي وما تاثيرها على الاعراف المهنية؟

- التحديات كثيرة ومتنوعة وابرزها الفوضى التي صيرت كل من هب ودب صحفياً اما تأثيرها على الاعراف المهنية فواضح وكل مراقب للمشهد الصحفي يستطيع ان يكتشف ذلك .

• راتب جيد وضمان اجتماعي

محطتنا الثالثة كانت مع الزميل ابراهيم السراجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ، فتحدث قائلاً:

عن حقوق الصحفي فأقول بأن ابرزها هوا الحصول على المعلومة والوصول الى الخبر والعمل وفق بيئة قانونية تجعل من العمل الصحفي سهلا غير محفوفاً بالمخاطر و من حقه الحصول على راتب جيد وضمان اجتماعي جمعيتنا تصدت لمعظم الاعتداءات التي تعرض لها الصحفي ومن خلال فضح الجهات التي تنتهك حق الصحفي واثارة الراي العام وتارة الوقوف مع الصحفي في حالة محنته وضمان الحصول على المعلومة التي تبنى على اساس، صحيح وسليم ومهني.

وكانت وجهتنا الاخرى الزميل الصحفي "هادي جلو مرعي" رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق : والذي قال " إن من صاغوا مشروع القانون يحملون عقليات تفكر بإسلوب النظام السابق، وإنهم لم يستوعبوا عمق التغييرالذي حدث في البلاد منذ عام 2003، حسب تعبيره. ووصف "مرعي" النقابات والإتحادات الصحافية بالقيد الذي يحد من حرية الصحافيين".

وبعدها كانت لنا وقفه مع مجموعة من الزملاء الاعلاميين والصحفيين

محدثنا الاول كان رمزي جعفر – مراسل قناة العهد الفضائية فقال:

رغم الحرية التي شهدها الصحفي العراقي بعد سقوط النظام البائد الا ان الصحافة لاتزال مقيده في العراق و هنالك صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة ،ولان هناك الكثير من المؤسسات الحكومية تمنع الصحفي من دخولها وتمنعه من الحصول على المعلومة وكذلك عملية  اجراء اللقاءات وعملية التنقل في الشوارع والازدحامات و الاغتيالات  التي يتعرض اليها الصحفيين هذه من اكبر المعوقات التي يواجهها الصحفي في عمله .

اما زميله حسين الجبوري – مدير تحرير مجلة اجناز،فتحدث قائلاً:

• المشر وع السكني للصحفيين

تبقى الصحافة هي الوجه المشرق للبلد وان الصحفيين  الان لديهم وعي كبير وهم امام مسؤولية لكشف كل الملابسات التي تقيد حركة المجتمع وتطوره ويفترض على النقابة ان تجتمع كل فترة مع الاسرة الصحفية لمعرفة  المشاكل المهنية ،هذا دور النقابة وعليها ان لا تقصر بهذا الدور لان الغاية هي معالجة هموم الصحفيين ومشاكلهم المهنية .

اما الزميل عبدالستار الشعلان – رئيس تحرير صحيفة المستقلة فعبر عن راية قائلاً:

حقيقة عندما نتحدث عن حقوق الصحفيين فيعني اننا نتحدث عن الحقوق رقم صفر لان الصحفي بقدر ماقدمه من تضحيات ومن مأسي والام لم ترتق الحقوق الصحفية الى مستوى ما قدمه ولو ب10% فالحقوق الصحفية مغيبة تماماً وقانون حماية الصحفيين  قدم الى مجلس النواب بحدود عام كامل وبين مد وجزر ولحد هذه اللحظة لم يقر ورحل الى المرحلة القادمة والان هوعلى طاولة اعضاء مجلس النواب الذين وعدونا باقرار هذا القانون، وهذا القانون  به الشيء الكثير من الحقوق الصحفية  ونأمل ان يتحقق ولو جزء بسيط من هذه الحقوق،الصحفي او الصحافة تسمى السلطة الرابعة ،ان راتب عضو البرلمان يتجاوز( 30) مليون دينار شهريا والصحفي لم يحصل على اي راتب  فهنالك مفارقة كبيرة ولهذا انا اطالب بأن يكون راتب الصحفي مساو لراتب عضو البرلمان لانه سلطة رابعة وسلطة لها تاثيرفي الدولة ، لولا الصحافة لم يسمع صوت المسؤولين او الوزراء، لهذا نطالب بأقرار قانون حماية الصحفيين ،وحقوق كاملة لهم والاسراع في توزيع الاراضي السكنية و انجاز المشروع السكني المشترك بين نقابة الصحفيين وامانة بغداد لبناء شقق سكنية للصحفيين وكذلك إيجاد راتب ضامن للصحفي .

اما الاعلامي نجم المالكي –فله رايه في ذلك اذ قال:

ما زال الصحفي لم ياخذ حقوقة كما وان هنالك قانون مازال في اروقة المجلس ولابأس بالضغط من المؤسسات الصحفية والاعلامية كي يسن هذا القانون لا سيما وان الكثير من الشخصيات التي اعطت المسؤوليات الدستورية والحكومية قد وعدت باقراره.

وتضيف الزميلة الهام ابراهيم – محررة مجلة بلادي.

والله ماذا اقول لكم العمل الصحفي هو عمل مشاكلة ومعاناتة كثيرة ،حتى الدوائر الرسمية وغير الرسمية نعاني منها.

اما صلاح زينل – رسام كاريكاتير وفنان تشكيلي فقال:

اود التحدث عن معاناتي كرسام كاريكاتير ،فلا يمر أسبوع أو أكثر الا واتلقى شكوى من مسؤول بسبب رسم كاريكاتيري لانه يتقبل النقد،و انا لااتجاوز على الاخرين وانما انقل حالة معينه داخل وزارة او دائرة معينة وانا لا اارسم وجه مسؤول المشكلة ،وانا ادعو المسؤول ان يكون اكثر ديمقراطية لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتبديل معظم الوزاء فادعوهم لتقبل نقدنا ونقد المثقف الذي يعد بمثابة تقويماً لاداء المسؤول او الوزير.