رئيس مجلس ادارة مصرف الخليج التجاري لمندوب شعوب :

البنك المركزي مدعو بشكل حاسم لوضع حلول جذرية لاصلاح وهيكلة النظام المصرفي
المصرف حقق قفزة نوعية في مجال تدريب الموارد البشرية ونشر الوعي المصرفي

بمناسبة دخوله السنة الثانية عشر من ممارسته العمل المصرفي والتنموي ، يساهم مصرف الخليج التجاري في حل بعض العقد الاقتصادية والاجتماعية في العراق وخاصةً في مجال تمويل المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية .

وبهذه المناسبة التقينا الاستاذ ابو طالب الهاشمي رئيس مجلس ادارة المصرف ، وسألناه عن التطورات التي رافقت المصرف منذ تأسيسه ولغاية الوقت الحاضر ، فكان الحوار التالي :

·                   ما هو المركز المالي لمصرف الخليج التجاري ؟ وما هو ترتيبه بين المصارف الخاصة العراقية ؟

تأسس المصرف برأسمال قدره (600) ستمائة مليون دينار فقط ، ثم تم تعديله عدة مرات حتى بلغ (57) مليار دينار في الوقت الحاضر ، وما زال يخطط لزيادة رأس ماله الى (250) مليار دينار في موعد اقصاه 30/6/2013  . ورافقت عملية الزيادة تطورا من كافة الوجوه الادارية والمصرفية والثقافية ، ومنها استكمال هياكله الادارية وتنظيماته على احدث الاسس ، وبما يحقق كفاءة اداء عالية تؤدي لوتائر نمو سنوية مستقرة . لقد ارتفع اجمالي الموجود من 239985 مليون دينار عراقي سنة 2008 الى 272032 مليون دينار عراقي سنة 2010 ، وكذك العائد والربح الصافي .

ويضيف السيد ابو علي ، لقد نال مصرفنا وفقا لنتائج التقييم الدولي (CAMEL  ) المرتبة الثانية لعامي 2009 و 2010 ، وحقق تطورا جيدا بالانظمة المصرفية الحديثة وآلياتها حيث طبق النظام المصرفي المتكامل الالكتروني الحديث (Banks  ) . وللمصرف الآن واحد وعشرون فرعا ، ويطمح ان يكون له في هذه السنة حوالي (30) فرعا متوزعة على بغداد والمحافظات ، مما يجعله في الترتيب المتقدم على مستوى المصارف الاهلية العاملة بالعراق .

·                   بماذا يتميزون في مجال تقديم الخدمات المصرفية ؟

المصرف يسعى لتطوير اعماله ونشاطاته ويحقق اعلى كفاءة ممكنة من التطور والريادة والشفافية واعلى العوائد الاستثمارية بأقل المخاطر الممكنة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية واتفاقية بازل    IIوIII    وهو لايروم تحقيق اهداف الربحية والعوائد فحسب وانما يسعى لتحقيق الاهداف الاجتماعية ، وخدمة مسيرة الاعمار والتنمية المستدامة ، والمساهمة الفعالة في توفير الظروف والمناخ الملائم لتمويل المشاريع ، وخاصةً الصغيرة والمتوسطة منها .

كما حقق المصرف قفزة نوعية في مجال تدريب الموارد البشرية ونشر الوعي المصرفي من خلال افتتاحه المركز التدريبي المصرفي في بنايته المستقلة والتي تم افتتاحها بتاريخ 15/3/2010 حيث تم تدريب 381 موظفا من المصارف الحكومية والاهلية في عام 2010 .

ان هذا المركز يساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة المصرفية واعداد الدراسات والبحوث المصرفية كما انه يصدر نشرة فصلية بأسم صدى الخليج ومجلة شهرية بأسم الملف الاقتصادي معتمدتان ومحفوظتان في دار الكتب والوثائق العراقية . وشارك المصرف خلال السنة الحالية في عدد من المعارض ابرزها معرض بغداد الدولي والمعرض المقام على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت .

·                   كيف تقيمون تجربة المصارف الاهلية في العراق ؟

ان القطاع المصرفي الخاص حديث التأسيس واغلب مصارفه ما زالت رؤوس اموالها محدودة ونظمها المصرفية والادارية لا تواكب الصيرفة الحديثة ونظم المعلومات وتحليلها ، يضاف الى ذلك ان الايداعات في هذه المصارف لا زالت قليلة جدا قياسا الى المصارف الحكومية ، فلذلك فان مساهمتها لتلبية متطلبات البناء والاعمار في ظل انعكاسات الازمة الحالية محدودة جدا خاصة في تمويل المشاريع الكبيرة ودورها محدود ايضا نتيجة ضعف امكاناتها في تمويل المشاريع ، لذا نراها تتجه الى تمويل المشاريع الصغيرة ولآجال زمنية قصيرة . وبالتاكيد سيكون دور المصارف الحكومية اكبر بكثير في هذا المجال لارتفاع ايداعاتها وستبقى الدولة لها الدور الاكبر والاعظم في تمويل الاستثمارات الاستراتيجية     ، كما ان السياسة المتشددة للبنك المركزي العراقي في الوقت الحاضر ومتطلبات اخذ احتياطات عالية من المصارف الخاصة وكذلك المحددات الادارية في ادارة النقد والاستثمار في المصارف ستجعل هذه الامكانية محدودة جدا لتقلص موارد التمويل ، وقد لا تزيد في بعض الاحيان عن 30% من مصادر التمويل التي تخصصها هذه المصارف للاستثمار .

ان ارتفاع عوائد الاستثمار التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى المصارف الخاصة التي تستثمر اموالها في الاستثمار الليلي وكذلك في سندات الخزينة سيكون الاستثمار الاعلى والاقل في المخاطر مما سيقلل ويخفض استثمارها في مشاريع مخاطرها الكلية كبيرة ، حيث ما زالت المصارف الاهلية لها دور كبير في دعم المقاولين وشركات المقاولات في تنظيم خطابات الضمان لدخول المناقصات والتنفيذ لتجهيز السلع والموارد وكذلك تغطية السلف التشغيلية واعمال تكميلية اخرى تساعد في دوران رساميلها ، كما ان هناك ادوات مصرفية اخرى ستسهم بالتأكيد في مشاركة هذه المصارف بالتنمية وهذا واضح في كثير من المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة وبعض مشاريع التنمية ومشاريع الخدمات غير الاستراتيجية . كما ان هناك محددات ادارية وقانونية عديدة تقلص الاستثمار في العقارات او التسليف على الاسهم او المشاركة في التجهيز والتوزيع ضمن ضوابط  حددها قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) والبنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) لذلك فان البنك المركزي العراقي والمصارف مدعوة بشكل حاسم لوضع الحلول الجذرية لاصلاح وهيكلة النظام المصرفي في العراق .