من جانب آخر، تعود المقدمة الى سياقها التقريري في مكافحة الفساد عالميا اذ ركزت اتقاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 على دعوة الدول الى التعاون لمنع الفاسدين من سرقة اموال بلدانهم ثم الانتقال بها الى بلد اجنبي ليتمتعوا بها دون ان تطالهم يد سلطات انفاذ القانون والقضاء في بلدانهم، ورفع شعار(لا ملاذات آمنة).       

****

تضمن الكتاب عددا من اللقاءات،اجراها المؤلفان ، هي بمثابة الفصول او الابواب لهذا المؤلف، فكان اللقاء الاول مع السيد صابر العيساوي ،امين العاصمة، تحدث فيه عن رواية امانة بغداد وزوايا سردها لحادثة الاختلاس الكبيرة التي نفذتها الموظفة زينة سعود وما دار داخل اروقة الاقسام من تدقيق السجلات واستدعاء المعنيين من الموظفين وحتى طلب المساعدة من عمليات بغداد وتدقيق قوائم الاتصالات بمساعدة اميركية حتى تشكيل غرفة عمليات الرصافة.

ومن المعلومات التي لم يعرفها القارىء وكما جاءت في اكثر من مكان في الكتاب بالاضافة الى قول امين العاصمة، ان عملية الاختلاس لم تحدث بين يوم وليلة وانما استمرت لفترة لمايقرب من السنة والنصف، بدأت في الشهر الثالث لسنة 2008 حتى انتهت في الشهر العاشر لسنة 2009.

وحينما سأل المحاور امين العاصمة: كيف اكتشفتم الاختلاس بعد كل هذه المدة الطويلة.

قال: كان هناك فرق، هو تسعة آلاف دينار، اكتشفت من خلال موظفين في الامانة ، دققوا في المستندات فوجدوا ثلاثة مستندات محرفة.

بادره المحاور: اين التدقيق الداخلي ،واين التدقيق الخارجي؟

قال الامين بغموض بالرغم من ذكره الصراحة حرفيا في حديثة، بان الرقابة والتدقيق الداخلي، لم تجد في المطابقة الشهرية ما يثير الشك ،وكذلك الرقابة الخارجية.. وهذه واحدة من مشاكلنا المهمة حسب ما ورد في الكتاب.

ومع ذلك، يعود الامين الى قول صريح دون ان يذكره حرفيا حين يؤكد: اذا ثبت عدم وجود تواطؤ مع زينة من داخل الامانة وخارجها فسيحكم على بعض موظفي الامانة بتهمة الاهدار الشديد للمال العام حسب الكتاب ايضا.

في اللقاء الثاني الذي اجري مع قائد عمليات الرصافة، ينتقل الكتاب الى رواية آخرى ، مفادها ان الموظفة زينة ومنذ بدء تعيينها ، كانت تجلب بعض الاوراق المزورة في ما يخص مكان سكنها وتؤكد الرواية على ان زينة في هذا الوقت هي طليقة في بغداد وتتم عمليات الاتصال بها دون صعوبة لا بل انها وكما جاء في اللقاء مع قائد عمليات ،تبدو مسيطرة على الموقف من خلال تهديداتها للمسؤولين وتجري تصفياتها بمسدس كاتم ، فقد قتلت عصابتها ملازم اول وادي –حسب رواية قائد عمليات الرصافة- بعد يومين من تهديده.

اما السيد وزير الداخلية فقد اكد بان وزارته هي الذراع التنفيذي لهيئة النزاهة، اذ عقد اكثر من مؤتمر مشترك بين الوزارة والهيئة حيث هناك 17فريقا امنيا ،يعمل مع مكاتب التحقيقات في الهيئة.

وكان اللقاء الرابع مع القاضي رحيم حسن العكيلي ، رئيس هيئة النزاهة الذي يؤكد بان هذه القضية هي الانجح التي عملت عليها الهيئة منذ تأسيسها من حيث النتائج في ما يتعلق بالقبض على المتهمين.

واضاف بان المتهمة حولت قسما كبيرا من المبلغ الى مصارف لبنانية واردنية، وجرت اتصالات لهذه المصارف لأن المتهمة ستأتي لهم منتحلة اسما آخر، هو سرى رحمن وان اسمها الحقيقي زينة سعود كما انها تحمل جوزا مزورا بنفس الاسم المنتحل، ويتابع العكيلي بان هذه الطريقة الوحيدة التي جعلت السلطات اللبنانية متعاونة معنا.

من جانب آخر، اعرب العكيلي عن امتعاضه في تهاون امانة بغداد عن القاء القبض على المتهمة حينما كانت طليقة في بغداد، ويؤكد بانه لايفهم سببا لذلك.

في نفس السياق، اكدت اللقاءات الآخرى التي اجراها المؤلفان مع نائب رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق ومدير الشرطة العربية والدولية واللقاء مع المحقق، ان الجهات الرسمية قد عملت على التنسيق السريع والمتكامل من اجل الوصول الى نتائج ملموسة.

ومن المهم الاشارة في نهاية الكتاب الى ما خلص اليه المؤلفان من نتائج ودروس هي في واقع الامر تعبر عن سيناريو ورواية الجهات الرسمية نفسها لولا التنوع الاسلوبي الذي استثمره المؤلفان في بسط المعلومات واستخراج الاجابات المفيدة كمعلومات كما ان استنتاجاتهما جاءت على لسان المسؤولين في الحديث مثل، الاستناج الذي يؤكد،ولأول مرة في تاريخ العراق،تتمكن جهة حكومية من ملاحقة مبلغ مختلس وتم تجميده، ان هذا الاستنتاج وغيره ورد في سياق احاديث المسؤولين انفسهم فكيف يمكن استعادة جمعه وتصنيفه على انه استنتاجات بحث غير ان المؤلفين ارادا من خلال التوثيق ان يعطيا الفرصة البحثية كما ذكرا للدارسين والباحثين في مجال ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

***

وهنا لابد ان نسأل، هل انتهت قضية الموظفة زينة واغلق ملفها بالرغم من التنائج الكبيرة التي توصلت اليها الجهات الرسمية المتعددة، ومن الملاحظ ان هذه الجهات عند عملها في الجانب التحقيقي، تبدو وكأنها خلاصة اعلامية مأخوذة ومنبهرة بالنتائج وتصل حد الارتياح والاطمئنان النهائي الى معلوماتها في الوقت الذي ابقت اكثر من جانب لم يجر البحث فيه، ويحتاج الى جهد مضاعف لاستكمال ما هو منجز مثلما هو بحاجة الى اعمال الدقة في قضية لايمكن التباهي بها اعلاميا قبل ان تستوفي شروط انتهائها كقضية.

ومن الضروري ايضا ، ايراد الجوانب التي لم تستكمل في قضية زينة، منها مايخص مكان العمل الذي تعمل فيه الموظفة وتواطؤ محيطها من العاملين معها ودورهم في مساعدتها بقصد او دونه او استغلالهم، والدليل على ذلك، تساؤل امين العاصمة السيد صابر العيساوي بالقول والاقتباس من الكتاب: شىء لايعقل،موظفة صغيرة، تختلس كل هذه الاموال وبدون تواطؤ المصرف، وبدون دعم موظفين كبارفي امانة بغداد!!.

كما ان قضية شركاء زينة ،ظلت لغزا غير محسوم في تفاصيل التحقيق واكدت النتائج على هيمنتها الكاملة وسلطتها المطلقة فيما لم تعتد اجهزة التحقيق على مثل هذه الحالة سابقا سواء في البلاد او خارجها وخاصة في حالة اختلاس لمبلغ كبيركهذا.

على صعيد آخر، ان مسار التحقيق ونتائجه، ركز على استرداد الاموال فقط ولم تقابله فاعلية اتخاذ الاجراءات بشأن الجريمة التي رافقت العملية، وكان السيد قائد عمليات الرصافة، يتحدث ببساطة بريئة عن قتل احد زملائه بمسدس كاتم بعد يومين من تهديد المتهمة زينة له ويقول: لو اتيح لي مقابلة زينة لسألتها لماذا قتلت هذا العنصر الذي ضحى بنفسه من اجل قضية وطنية فيما لم يتطرق الى تفاصيل اثبات الجريمة ضد المتهمة.